دعوى نفقة متعه

 

صيغة دعوى نفقة متعه

انه فى يوم.....................الموافق    /    /2020م

بناء على طلب السيده/................................المقيمه....................................ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ احمد زايد المحامى 

انا ......................محضر محكمة................................انتقلت واعلنت:-

السيد/..........................................المقيم....................................

مخاطبا مع/

الموضوع

المدعية كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ      /     /         م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح الصغار :

1-

2-

3- 

وقد فوجئت المدعية - وبعد زواج دام مدة …… كانت الطالبة زوجه خير زوجه  بقيام المعلن إليه بتطليقها .

وحيث أن المعلن إليه قد قام بتطليق المدعية غيابيا دون رضاها ولا بسبب من قبلها.

وحيث أن المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على " الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية …… 

وحيث أن المعلن إليه موسر الحال إذ أنه يعمل …… ويتقاضى  لقاء ذلك أجرا شهريا وقدره …… بخلاف امتلاكه ……… والذي يدر عليه دخلاً قدره ……

وبتاريخ      /     /       م تقدمت الطالبة بطلب تسوية الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة …… قيد تحت رقم …… ورغم إعلان المدعي عليه قانوناً إلا رفض طلب الإنفاق علي زوجته دون سند "

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة …… الكائن مقرها …… وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم …… الموافق     /      / 2020م أمام الدائرة ( …… ) وذلك لسماع الحكم :

أولا : إلزامه بأن يؤدي للطالبة مبلغ وقدره …… جنية متعة مع أمره بالأداء.

ثانيا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

لأجل العلم؛

المستندات المطلوبة

عقد الزواج  - أشهاد الطلاق - صورة رسمية من الحكم الصادر لها بنفقة العدة.

ما يفيد يسار المعلن إليه وقدرته علي السداد.

شروط الحكم بنفقة متعة

المتعة شروط استحقاقها . طلاق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح دون رضاها ولا بسبب من قلبها.

·        (الطعن رقم 51 لسنه 58 ق أحوال شخصية جلسة 17/4/1990 ق 164 ص 1000)