اعلان لمسجون بالسجن

 اعلان لمسجون بالسجن

انه في يوم                    الموافق      /      /           م

بناء علي طــلب الســيد / ............................... المـقـيم............................  و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / أحمد زايـــــــد وعمرو مدكور المحاميان بالجيزه

انا                         محـضر محكمة                   قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :    

السيد/ مامور سجن ................ الكائن فى ................ وذلك لتسليمه هذا الاعلان الى

المسجون/........................... مخاطبا مع /................

وفى حالة الجنايات يعلن القيم المعين عليه من قبل المحكمه

السند القانونى : الماده(13) البند(7) من قانون المرافعات"
 ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون الايجارات 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 و4 لسنة 1996 واحدث التعديلات

  القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 جميع نصوص قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ولوائحها التنفيذية من عام 1977 وحتى 2020   أولاً-  القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977       القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 في 8 سبتمبر سنة 1977)   باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:   الباب الأول  في إيجار الأماكن   الفصل الأول  أحكام عامة   مادة 1  : فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك م...
قراءة المزيد

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبه احدث القرارات والتعديلات

قانون رقم 12 لسنة 2003 باصدار قانون العمل  استبدلت عبارة "المحكمه العماليه" بعبارة "اللجنه" اينما وردت فى نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بالقانون رقم 180 لسنة 2008 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : (المادة الأولي) يعمل بأحكام قانون العمل المرافق (المادة الثانية) تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك الي أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام القانون المرافق. وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض علي أساسه . (المادة الثالثة) يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة . (المادة الرابعة) لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل...
قراءة المزيد

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961

  القانون رقم 10 لسنة 1961 قانون مكافحة الدعارة مادة 1 -(أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاث آلاف ليرة فى الإقليم السوري. (ب) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري. مادة 2 يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة . ( أ ) كل من اسخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه. (ب) كل ن استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة . مادة 3 كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغاردة الجمهورية العربية المتحدة أ...
قراءة المزيد