دعوى تزوير

 

دعوى تزوير

انه في يوم                    الموافق      /      /           م

بناء علي طــلب الســيد / ......................................... المـقـيم.........................  و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / أحمد زايـــــــد وعمرو مدكور المحاميان بالجيزه

انا                            محـضر محكمة                   قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :    

1- السـيد / .................................المـقـيم ..........................................

مخاطبا مع/

 الموضوع

نما إلى علم الطالب أن المعلن اليه يزعم أن تحت يده عقد بيع صادراً له من الطالب يتضمن بيعه له كامل أرض وبناء العقار رقم ..... بشارع ........ قسم ....... محافظة ..... والمكون من ................والمحدود أربع هي :-

الحد البحري /  ...........................      الحد الشرقى / ...............................

الحد القبلى / ............................      الحد الغربى  / .................................... ولما كان المدعي لم تصدر منه أي عقود تضمن أي تصرفات قانونية على ذلك العقار المبين وصفا وتحديدا بصدر هذه الصحيفة ولم يسبق له أي تعاملات بالبيع أو الشراء مع المعلن إليه  ولما كان المدعى يخشى من المدعى علية ان يحتج عليه بهذا العقد المزور فان له طبقا للمادة 59 من قانون الإثبات والتي تنص على  ) أن يقيم هذه الدعوى للحكم برد وبطلان عقد البيع لتزويره .

ولما كانت قيمة عقد البيع حسبما يدعى المدعى عليه مبلغ مائة ألف جنية فان الاختصاص القيمي بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الابتدائية.

بناء عليه

 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفتة الحضور أمام محكمة .......الكائن مقرها ....................... ...... وذلك ابتداء من الساعة التاسعه صباح يوم ........... الموافق     /      /         م  أمام الدائرة  رقم (     ) مدني وذلك لسماعة الحكم علية برد وبطلان عقد البيع العرفي المنسوب صدوره من المدعى لصالح المدعى عليه والمتضمن بيع الطالب إلى المعلن إليه كامل ارض وبناء العقار رقم...... بشارع .......قسم .......... محافظة ................... والمبين حدوده ومعالمه بصدر هذه الصحيفة وذلك لتزويره مع إلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب .

ولأجل العلم /

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون الايجارات 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 و4 لسنة 1996 واحدث التعديلات

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبه احدث القرارات والتعديلات

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961